جزییات تشکیل 1400 گروه جهادی از زبان دبیر ستاد امر به معروف/ جلیل محبی: هر وقت قانونگذار مجازات درنظر گرفت، من از وی پی ان استفاده نمی‌کنم!
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۳۱۴۷۳۳
به گزارش جماران، روزنامه همشهری نوشت: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر: اگر به قانون رجوع کنیم، می‌بینیم صراحت وجود دارد که کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند نه می‌تواند تهمت بزند، نه افترا بزند، نه نشر اکاذیب کند و حتی حق ندارد انگشتش به فرد مخاطب بخورد؛ چه برسد به اینکه سیلی بزند. پس کسی که به دیگران در مسیر امر به معروف و نهی ازمنکر سیلی می‌زند، براساس قانون مجازات می‌شود
جلیل محبی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، این روزها به شدت در شبکه‌های اجتماعی فعال است؛ هم صریح نقد می‌کند و هم نقدهای تند و تیزی در بحث با فعالان سیاسی و اجتماعی نصیبش می‌شود؛ روندی که سبب شده است حضور و عملکرد او در ستاد امر به معروف و نهی از منکر حاشیه‌ساز و حاشیه‌دار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهانه گفت‌وگوی ما با محبی نه حاشیه‌سازی و جنجال‌آفرینی‌اش در ستاد که حکم او برای ایجاد ۱۴۰۰گروه جهادی در سراسر کشور است. اینکه این گروه‌ها چگونه تشکیل می‌شوند و ماموریت‌شان چیست و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ و چرا ذیل ستاد امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شده‌اند و مجوزشان را مثل هر سمن دیگری از وزارت کشور نمی‌گیرند؟ در بررسی این موضوعات محبی تأکید می‌کند ستاد امر به معروف بیش از آنکه به دامنه اجتماعی و فرهنگسازی‌اش شناخته شده باشد از سوی مردم به ستادی برای منکرات و مساوی با کمیته یا گشت ارشاد شناخته می‌شود. او در همین راستا هم می‌گوید که ستاد امر به معروف و نهی از منکر به‌دنبال نقد حاکمیت است نه فضولی در زندگی مردم. مشروح این گفت‌وگو در پی می‌آید:
اخیرا اعلام شد ۱۴۰۰ گروه جهادی از سوی ستاد امر به معروف و نهی ازمنکر مجوز گرفته‌اند و در سراسر کشور فعال شده‌اند. این گروه‌های جهادی قراراست چه کارهایی انجام دهند؟ مگر شعب استانی ستاد برای پیشبرد اهداف آن کافی نبود؟
یکی از تفاوت‌های جوامع مدرن و سنتی در نوع دیدگاه‌هایشان به جامعه مدنی دیده می‌شود. جوامع مدرن جامعه مدنی و گروه‌های فعال در عرصه اجتماعی را به‌رسمیت می‌شناسند و ممانعتی برای آنها ایجاد نمی‌شود؛ مگر اینکه مرتکب جرم شوند. در ادبیات سیاسی و در برخی متون حقوقی به این گروه‌های غیررسمی گروهک گفته می‌شود. جامعه مدنی آنجایی که فعالیت را برای گروه‌های اجتماعی به رسمیت می‌شناسند، نام «ان‌جی‌او» یا معادل فارسی آن «سمن» را دارند که به‌معنای نهادهای غیرحاکمیتی است. این بدان معناست که حاکمیت آن را به رسمیت می‌شناسد و از آن حمایت می‌کند و مسیر را برای فعالیت در چارچوب قانون باز می‌کند.
در مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای که هیأت وزیران آن را تصویب کرده است، درباره مجوزهای سازمان‌های مردم‌نهاد یک بخل و خستی از سوی وزارت کشور دیده می‌شود. چنانچه تا اسفند۹۹ فقط ۲مجوز به سمن فعال در عرصه امر به معروف و نهی از منکر داده شده است و رئیس این دو سمن هم ۲مقام کشوری و لشکری هستند، بقیه درخواست‌ها هم هیچ‌کدام مجوز نگرفتند.
بنده وظیفه دارم فعالیت گروه‌های امر به معروف و نهی از منکر در جامعه را گسترش دهم. به این معنا که اگر کسی می‌خواهد به حاکمیت نقدی کند یا پیشنهادی مطرح کند و به‌تعبیر دینی امر به معروف و نهی منکر مسئولان را داشته باشد، فعالیت‌هایش زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. این کار از وظایف قانونی ستاد است. از آنجا که سمن‌ها گسترششان با موانع جدی روبه‌رو بود و وزارت کشور به این راحتی مجوز نمی‌داد، بنده از ظرفیت ماده۱۶ قانون حمایت از آمرین به معروف استفاده کردم و گروه‌هایی به‌نام گروه‌های جهادی امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دادم و در حوزه‌های مختلف از مجمله محیط‌زیست، خیریه، کمک‌رسانی و... سعی کردیم خلأ وجود سمن‌ها در این حوزه‌ها را مرتفع کنیم.
بنابراین گروه‌های جهادی امر به معروف و نهی از منکر به این دلیل گروه جهادی نامیده می‌شوند که فعالیت مدنی چند نفر در قالب یک گروه است و از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر اقدامی جهادی محسوب می‌شود، ترکیب این مولفه ۲گروه جهادی شد.
می‌شود گفت به‌نحوی برای ایجاد این گروه‌های جهادی منع یا مسیر دشوار اخذ مجوز از سوی وزارت کشور را دور زده‌اید؟
نه، توجه کنید که بحث موازی‌کاری نیست و ستاد وظیفه دارد بستر فعالیت‌های اجتماعی را فراهم آورد. این گروه‌های جهادی که براساس ماده۱۶ قانون آمرین به معروف تشکیل می‌شوند، جایگاه‌شان از جایگاه سمن‌ها مستحکم‌تر است؛ چون سمن‌ها قانون ندارند و آیین‌نامه هیأت‌دولت را دارند؛ نه قانون مجلس را. به تعبیری می‌توان گفت سمن‌ها از گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر پایین‌تر هستند.
می‌شود گفت باتوجه به محدودیت و سختگیری‌هایی که وزارت کشور برای صدور مجوز دارد، ماده۱۶ قانون آمرین به معروف یک تبعیض مثبت در این زمینه به سود ستاد امر به معروف و نهی از منکر انجام داده است؟
نه خیر. ما اینجا حاکمیت و دولت نداریم؛ اصل همه نظام را یکپارچه می‌دانیم؛ برخی به واسطه رأی مستقیم انتخاب و برخی غیرمستقیم انجام می‌شود. روند فعالیت وزارت کشور برای اعطای مجوز براساس آیین‌نامه هیأت وزیران هم قانونی است و ماده۱۶ قانون آمران به معروف هم این امکان را برای ستاد ایجاد کرده است.
اینها نافی یا ناقض هم نیستند. اشکالی که وجود دارد این است که آن کمیسیونی که مسئول صدور مجوز سمن‌ها در وزارت کشور است در دولتی که نام آزادی و فعالیت‌های مدنی را بر خود نهاده کار خود انجام نمی‌دهد؛ یعنی اگر شما امروز بروید و درخواست سمن امر به معروف و نهی از منکر بکنید به شما این مجوز را نمی‌دهد. به‌خاطر این سختگیری است که بنده مسیر فعالیت گروه‌های مردمی در ستاد امر به معروف و نهی منکر را تسهیل کرده‌ام.
اگر من درخواست مجوز برای تاسیس گروه امر به معروف و نهی از منکر داشته باشم، این مجوز را در اختیار من روزنامه‌نگار یا فعال اجتماعی یا رسانه‌ای قرار می‌دهید؟
بله با تشکیل گروهی با حداقل ۷عضو می‌توانید درخواست مجوز از سامانه بدهید.
چندی پیش یکی از فعالان سیاسی اصولگرا خبر داد که مجوز گروه جهادی «معروف» (مخفف مردم علیه رانت و فساد) را از ستاد گرفته. بین من روزنامه‌نگار، فعال مدنی با او برای صدور مجوز تفاوتی لحاظ می‌شوید و مرزبندی‌های سیاسی را لحاظ می‌کنید؟
خیر، تنها شرط نداشتن سوءپیشینه است.
یعنی ۷نفر بدون سوءپیشینه می‌توانند از شما مجوز فعالیت در هر حوزه‌ای که قانون اجازه می‌دهد را بگیرند؟
بله.
براساس قانون اساسی مردم می‌توانند اعتراضات و تظاهرات خیابانی مسالمت‌آمیز داشته باشند، اما در قریب‌به‌اتفاق مواقع درخواست مجوزشان بی‌جواب می‌ماند و اگر در خیابان هم باشند، برخورد انتظامی صورت می‌گیرد؟ گروه‌های جهادی شما اجازه تجمع دارند؟
اجازه تجمع قانونا دست دولت است. از وزیر کشور سؤال کنید.
به‌جز ستاد امر به معروف کدام نهادها امکان صدور مجوز برای گروه‌های مردمی را دارند؟
در حال حاضر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه هیأت‌های مذهبی و نیروی انتظامی در حوزه خیریه‌ها و وزارت کشور در بحث سمن‌ها مجوز صادر می‌کنند. همه این گروه‌ها فعالیت اجتماعی دارند، ولی حوزه فعالیتشان متفاوت است.
نظارتی هم بر روند فعالیت گروه‌های جهادی به عنوان زیرمجموعه ستاد دارید؛ چون آنطور که از خبرها پیداست وزارت کشور در این بحث کاملا جدی و سختگیر است؟
این گروه‌ها زیرمجموعه ما نیستند؛ مگر سمن‌ها زیرمجموعه وزارت کشورند!؟ ما برای گروه‌های مردمی برای فعالیت مدنی مجوز صادر می‌کنیم تا فعالیت‌هایشان رسمیت داشته باشد و حاکمیت از فعالیت اجتماعی آنها دفاع می‌کند. این معنایش این نیست که این گروه‌ها زیرمجموعه وزارت کشور یا ستاد امر به معروف هستند، بلکه اینها زیرمجموعه حاکمیت فعالیت رسمی دارند، اما ما در انتهای سال، انتهای زمان مجوز آن ارگان که مجوز را صادر کرده است، روند فعالیت آنها را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که آیا این گروه جرمی مرتکب شده، افترایی یا اتهامی به کسی زده و شکایت قضایی علیه آن مطرح شده است یا نه؟ اگر سوء‌استفاده‌ای صورت بگیرد، ما مجوز را باطل می‌کنیم.
تکلیف نظارت بر روند فعالیت در این پیچیدگی و ازدحام قانونی که وجود دارد، چه می‌شود؟
نه، این گروه‌ها فعالیت‌هایشان مشخص است و دامنه فعالیتشان گسترده است و آزادند هر فعالیتی را در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی انجام دهند. همه مردم - اشخاص حقوقی – می‌توانند هر فعالیتی انجام دهند؛ مگر آنکه مطابق ماده ۲قانون مجازات اسلامی یا اصل ۳۶ و ۱۶۷ قانون اساسی منع شده باشند. این اصل در مورد اشخاص حقوقی هم وجود دارد. پس دایره فعالیت، واحد است. فعالیت‌ها اجتماعی است و در عرصه فردی و خانوادگی نیست.
به‌نظرتان ستاد امر به معروف و نهی از منکر از نظر عامه مردم تشکل محبوبی است؟
وقتی سال۹۷ وارد ستاد شدم، نخستین کاری که کردم این بود که درخواست یک پژوهشی را به مرکز افکارسنجی دانشگاه تهران دادم تا بررسی کند نظر مردم در مورد نقد، نظارت همگانی، انتقاد و پیشنهاد، امر به معروف و نهی از منکر و خود ستاد چیست؟ آنچه از این پژوهش به‌دست آمد، این بود که آنچه مردم در ۴۰سال گذشته از ستاد امر به معرو ف و نهی از منکر در ذهن دارند و ستاد برای آنها تداعی می‌کند، جایی است که با منکرات مبارزه و برخورد می‌کند. علت این اشتباه در برداشت حوزه فعالیت ستاد به‌دلیل تشابه اسمی نهاد برخورد با منکرات اخلاقی با ستاد بوده است؛ چراکه آنها هم عنوان امر به معروف یا نهی از منکر را در نام مراکز خود داشته‌اند.
این تشابه اسمی سبب شده است که مردم عمدتا ستاد امر به معروف و نهی از منکر را با کمیته، ستاد مبارزه با منکرات یا گشت ارشاد و مانند اینها اشتباه بگیرند. این‌درحالی است که براساس قانون امر به معروف و نهی از منکر مصوب سال۹۴ و فرمایشات مقام معظم رهبری در سال۱۳۷۲ این مرکز یک مرکز فرهنگی است؛ یعنی جایی است برای ترویج حس مسئولیت اجتماعی. در اسناد بالادستی نظام تنها موردی که از امر به معروف و نهی از منکر در سیاست‌های کلی نظام نام برده شده است، سیاست‌های محیط‌زیستی است، اما در جامعه امر مهم امر به معروف و نهی از منکر تنها با موضوعات اخلاقی، حجاب و عفاف و مانند آن شناخته می‌شود و از اصل شرعی که پایه فعالیت مدنی شهروندان است و به‌واسطه آن بر کار مسئولان نظارت و حتی به واسطه آن در انتخابات شرکت می‌کنند و به‌وسیله آن حاکمان را بالا می‌برند یا پایین می‌آورند، غافل می‌شوند.
من این درخواست پژوهش را در فواصل زمانی مشخص ۶ماه یک‌بار باز تکرار کرده‌ام و اتفاقی که صورت گرفته است، اینکه این نگرش مردم عوض شده و از صرف تعلق امر به معروف یا نهی از منکر به مقوله‌های اخلاقی، پوشش و عفاف تغییر کرده است.
می‌توانید درصد میزان محبوبیت ستاد را بگویید؟
میزان محبوبیت را نمی‌گویم، اما مردم در دومین نظرسنجی ۶درصد بیشتر از نخستین نظرسنجی، امر به معروف و نهی از منکر را مسئله سیاسی و حاکمیتی می‌دانستند و در سومین نظرسنجی ۱۰ تا ۱۲درصد نظر مردم نسبت به این موضوع رشد داشته است.
به تعبیری دیگر، یعنی مردم وقتی در سال۹۷ واژه امر به معروف و نهی از منکر را می‌شنیدند به ورود بی‌اجازه به حریم خصوصی دیگران و واژه‌هایی مثل فضولی تعبیر می‌کردند و درصد کمی آن را به معنای نظارت و پرسشگری مدنی می‌دانستند، الان تعداد این دسته بالاتر رفته است. بنده اگر در دوران مسئولیتم بتوانم مفهوم امر به معروف و نهی‌ازمنکر را به‌معنای نظارت مردم بر روند کاری مسئولان در جامعه جابیندازم و مردم نظارت قوی‌ای بر حاکمان داشته باشند و حاکمان از ترس مردم نتوانند خلاف کنند به این ترتیب معانی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر سر جای خودش نشسته و می‌تواند محبوب باشد؛ چون همه مردم نقد حاکمان را دوست دارند و از فضولی و سرک کشیدن در حریم خصوصی‌شان بدشان می‌آید؛ البته این به آن معنا نیست که ما اموراتی که برای خانه است در خیابان مطرح کنیم و بگوییم که حریم خصوصی است.
در تنگنا قرار دادن آزادی اجتماعی به‌ویژه حقوق زنان بیشترین مانور کاری را در امور امر به معروف و نهی از منکر دارد. این مقوله اولویت چندم شماست؟
اصلا این مسئله ربطی به ستاد ندارد. من فرهنگسازی بی‌تفاوت نبودن در جامعه را ترویج می‌کنم؛ یعنی ستاد به منکرات حاکمیتی یا مردم کاری ندارد، ستاد موظف است این روحیه را در مردم به‌وجود بیاورد و از آن در چارچوب قانون حمایت کند که اگر بدی‌ای در جامعه یا حاکمیت دیدند، اجازه ندهند این بدی گسترش یابد.
این مسئله که امر خصوصی کجاست را باید قانون تعریف کند، آنچه به ستاد برمی‌گردد اینکه امر و نهی مردم توسط مردم و مردم توسط حاکمان حق مردم است، اما اینکه بدی‌ها و خوبی‌ها کجاست را قانون باید مشخص کند.
امر و نهی مردم توسط یکدیگر باعث رودررویی اجتماعی و دلزدگی اجتماعی نمی‌شود؟
نه، اتفاقا باعث پویایی اجتماعی می‌شود. بی‌تفاوتی نسبت به جامعه است که به جامعه آسیب می‌زند. تفاوت آنجاست که در مسئله‌ای یک اجماع نسبی در مورد بدی و خوبی وجود دارد که باعث می‌شود امر و نهی باعث دلزدگی نشود، اما یک بحث هم در زمانی است که اجماعی در مورد خوبی و بدی یک امر وجود ندارد و اختلاف‌نظر در مورد موضوع امر و نهی است و آن اختلاف‌نظر ممکن است باعث دلزدگی شود؛ چراکه امر به معروف و نهی از منکر تا جایی که منجر به تنش اجتماعی نشود، درست است، اما وقتی که منجر به تنش اجتماعی می‌شود، این موضوع خودش تبدیل به منکر می‌شود.
همین عنوانی که شما به گروه‌های جهادی می‌دهید، باعث می‌شود که شما حاشیه امنی را در اختیار آنها نسبت به تفکری که با آنها در تضاد است، قرار دهید.
بله، چراکه تفکری است که قانون اساسی به رسمیت شناخته است؛ لذا آنچه معیار حق و باطل است، قانون اساسی است.
در برخی جاها ما سکوت قانونی داریم؛ مثل دوچرخه‌سواری زنان. اگر به فرض فردی به اسم امر به معروف بیاید و مانع دوچرخه‌سواری زنی شود و حتی سیلی هم به او بزند، درنهایت آن سیلی‌زننده به‌اسم آمر حمایت قانونی می‌شود و برخوردی با آن نمی‌شود؟
بله، در برخی جاها مثل دوچرخه‌سواری زنان مثل خیلی از مسائل دیگر سکوت داریم، اما اگر به قانون رجوع کنیم، می‌بینیم صراحت وجود دارد که کسی که امر به معروف و نهی از منکر می‌کند نه می‌تواند تهمت بزند، نه افترا بزند، نه نشر اکاذیب کند و حتی حق ندارد انگشتش به فرد مخاطب بخورد؛ چه برسد به اینکه سیلی بزند. پس کسی که به دیگران در مسیر امر به معروف و نهی ازمنکر سیلی می‌زند، براساس قانون مجازات می‌شود و حتی تخفیف قضایی هم شامل حکمش نمی‌شود. نظراتمان را نمی‌توانیم به قانون تحمیل کنیم، در امر به معروف و نهی از منکر وظیفه فقط تذکر دادن و گذشتن است. آنجایی که نمی‌توانند با تذکر مانعی ایجاد کنند باید به مراجع مراجعه کنند. امر و نهی یک امر زبانی است و اگر فراتر رود، تعدی محسوب می‌شود و حتی اگر کلمات درشت و سخیفی استفاده شود، مطابق ماده۶۰۸ قانون مجازات اسلامی فرد محکوم می‌شود؛ لذا باید دایره امر به معروف و نهی از منکر را آنطور که قانون تعیین کرده بدانیم، نه آنطور که خودمان دوست داریم.
درخصوص امر به معروف و نهی از منکر مثل هر فعالیت اجتماعی، می‌توان موفق شد یا نشد. من در بحث برخورد با فساد حاکمیت را نقد و امر و نهی کرده‌ام که برخی وقت‌ها به نتیجه رسیده و برخی جاها نه!
زمان، زمان احیای امر به معروف و نهی از منکر مسئولان است و آمار نشان می‌دهد این روند شیب صعودی دارد. جامعه به سمتی می‌رود که بتواند حاکمیت را با آزادی بیشتر امر و نهی کند.
این اقبال و شیب همه سلایق را دربرمی‌گیرد؟
همه سلایقی که در قانون به رسمیت شناخته شده‌اند را دربرمی‌گیرد. در قانون ما هم جنسگرایی مبنا ندارد، پس نمی‌تواند داعیه‌دار حقوق آنها شود. اینجا یک جامع سکولار، لیبرال یا لائیک نیست؛ یک جامعه اسلامی است که ارزش‌هایش در قانون تبلور یافته است.
شما مدام از قانون صحبت می‌کنید، اما خودتان قانون فیلترینگ را دور می‌زنید و در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر به‌جد فعال هستید. این تناقض از کجا نشأت می‌گیرد؟
من درخصوص فیلترینگ یک نظر دارم که در این مصاحبه فرصت پرداختن به آن نیست، اما یک نظر حقوقی درباره استفاده از وی‌پی‌ان دارم که مطابق اصل۳۶ قانون اساسی و ماده۲ قانون مجازات اسلامی است. تنها چیزی در جامعه امروزی ایران ممنوع است که برای آن مجازات درنظر گرفته شده باشد؛ برای استفاده از وی‌پی‌ان مجازاتی در قانون درنظر گرفته نشده است. هروقت قانونگذار جمهوری اسلامی برای استفاده از وی‌پی‌ان دانلود شده یا دانلود کردن وی‌پی‌ان مجازات درنظر گرفت، من هم استفاده نمی‌کنم.
این دور زدن قانون است؟
به حرفهای من دقت کنید، این بحث دور زدن نیست؛ بحث حقوقی است.
صاحب‌نظران اجتماعی و فرهنگی هشدار می‌دهند که در جامعه هنجارهای فرهنگی و اجتماعی کمرنگ شده‌اند. برخی خطوط قرمز مذهبی را کمتر از گذشته رعایت می‌کنند، شما نگرانی بابت این وضعیت دارید؟
دنیا یک اتمسفر زندگی در طول قرن‌ها داشته است. این اتمسفر که ما آن را سنتی می‌نامیم به این ترتیب بوده که نظارت مردمی بوده و خطوط قرمز هم از جانب مردم تعیین می‌شده است که بازدارنده بوده است. در دنیای مدرن با به‌وجود آمدن نگرش‌های مدرن جامعه به سمتی رفت که نظارت بر خود را به حاکمیت محول کرد و نقش مردم حذف شد. سرریز این جامعه بعد از انقلاب مشروطه به سمت ایران آمد و معیارهای مذهبی کمرنگ شدند. معیار مذهبی را می‌توان در ۲بعد بیرونی و درونی مورد توجه قرار داد. اگر به ظاهر آدم‌ها توجه کنیم، حرف شما را قبول دارم، به‌سمتی رفته که در ظاهر خطوط قرمز یا معیارهای مذهبی را کمرنگ کرده است، اما وقتی به نگرش همین جامعه رجوع می‌کنید، می‌بینید که عمیق‌ترین گرایش‌های مذهبی را دارند؛ یعنی باورهای مذهبی در ذهن و قلب مردم بسیار زیاد است.
اما برخی رفتارها به‌خاطر الگو گرفتن‌ها از گروه‌های مرجع در داخل و خارج متفاوت از نگرش‌ها شده است. نزدیکی نگرش‌ها به رفتارها هم راه دارد و آن این است که درست و غلط را براساس آیات و روایت برای مردم توضیح دهیم. شما تا حالا دیده‌اید که یک نفر در تلویزیون درباره آیات حجاب و سرقت یا اعمال منافی‌عفت صحبت کند؟ نه صحبتی نشده و اصلا نمی‌بینید؛ به‌خاطر اینکه ما فکر می‌کنیم اگر اینها را بگوییم این حرف‌ها زدگی ایجاد می‌کند! درحالی‌که اگر از متن و مصدر دین سخن گفته شود، فطرت‌های پاک را به سمت خود جذب می‌کند. یک راه برای مومن و مذهبی کردن مردم وجود دارد و آن اینکه شما حلال و حرام خدا را دقیق برای مردم بازگو و خرافات را از دین جدا کنید. مردم حقیقت دین را ببینند، شیفته دین می‌شوند؛ کمااینکه در کشورهای غربی موج اسلامگرایی به واسطه قسمت‌هایی از جامعه انجام شده که به مردم آگاهی می‌دهد.
برخی می‌گویند آنها که باید مروج فرهنگ می‌شدند، درگیر سیاست شده‌اند؟ این نگاه را قبول دارید؟
مردم معیارهایی از حکومت در ذهن دارند. برای عدالت، مهربانی، ایثار، فداکاری و رحمت هر کدام الگوهای بزرگی چون امیرالمومنین(ع)، امام حسن(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) و پیامبر اعظم(ص) را در ذهن دارند، وقتی حاکمیت مثل الگوهایش رفتار نمی‌کند از چشم مردم می‌افتد. حاکمیت باید براساس و مطابق الگوهایش باشد. ما باید مسئولانی داشته باشیم که سبک و منش‌شان مبتنی بر رویکرد ائمه(ع) باشد.
این روزها حاشیه‌هایی درباره شما مطرح می‌شود، مثل بحث برکناری یا تغییر نتیجه یک نظرسنجی؛ علت طرح این حاشیه‌ها چیست؟
برای زنده‌کردن امر به معروف و نهی از منکر مسئولان به‌جای مسائل کوچک‌تر که خواسته و مطالبه رهبری بود، نیازمند کار رسانه‌ای و جنجالی بودم. در این مسیر پرداختن به مفاسد سیاسیون و چالش‌سازی در این امور بهترین اقدامی بود که به سر زبان انداختن امر به معروف حاکمیت کمک می‌کرد. برای مثال رد ادعای مکرر یکی از چهره‌های اصلاح‌طلب مبنی بر ایجاد نظارت استصوابی بعد از سال۶۸ یا نقد بی‌پرده حکم ریاست دیوان محاسبات و دیگر موارد اینچنینی. اینها مصداق منکر در سطح حاکمیت است و باید با آن مقابله کرد. متقابلا هم عیان است که در روند جنجال حلوا خیرات نمی‌کنند.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 امر به معروف و نهی از منکر اینترنت شبکه های اجتماعی فیلترینگ وی پی ان جلیل محبی سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 ستاد امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف و نهی ازمنکر گروه های جهادی گروه های مردمی براساس قانون قانون مجازات روند فعالیت قانون اساسی گروه ها گروه جهادی وزارت کشور صدور مجوز فعالیت ها امر و نهی شده اند سمن ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۳۱۴۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجازات دریافت وجه اضافی از بیماران چیست؟
تخلف زیرمیزی پزشکان، به دریافت وجه مازاد بر تعرفه‌های قانونی از سوی برخی پزشکان در ازای ارائه خدمات درمانی، اطلاق می‌شود؛ این کار نه تنها غیرقانونی و غیراخلاقی است، بلکه مجازات‌های سنگینی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، شهرنشینی مستلزم رعایت قوانین و قواعد شهری است و کارشناسان بر این باورند شهرنشینان هنگامی که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند و به مسئولیت‌های خویش در برابر شهر و اجتماع عمل کنند، به «شهروند» ارتقا پیدا می‌کنند.
حقوق شهروندی نیز مجموعه حق‌هایی است که هر کدام از شهروندان از آن برخوردارند و باید توسط دیگر شهروندان و حاکمیت رعایت شود، حقوق شهروندی در ایران نیز مانند بسیاری از کشورها پذیرفته شده است که بارزترین و مهم‌ترین نمود آن قانون اساسی است که در اصول ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به آن اشاره شده است.
یکی از موضوعات قابل توجه حقوق شهروندی، موضوع دریافت وجه اضافی پزشکان از بیماران (زیر میزی) است؛ پزشک نباید شروع به درمان و درمان بیمار را به دریافت مبلغ یا مبالغی فراتر از تعرفه پزشکی یا توافق آن دو در چارچوب قانون موکول نماید؛ واقعیت مسئله این است که در حال حاضر بنا به دلایل مختلفی قصور و تخلفات پزشکان و دست‌اندرکاران پزشکی در مبحث زیرمیزی افزایش پیدا کرده است.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که مکانیسم حقوقی برای رسیدگی و بررسی این امور به چه نحوی است و با وجود تعیین تعرفه‌های قانونی در حوزه سلامت، راهکار قانونی برای رسیدگی به تخلفات دریافت وجه غیرقانونی (زیرمیزی) توسط پزشکان چیست.
طبق قانون، پزشکان موظف به ارائه خدمات مطابق با تعرفه‌های مصوب هستند و دریافت هرگونه وجهی مازاد بر تعرفه قانونی ممنوع بوده و تخلف محسوب می‌شود، چرا که این کار خلاف مصوبه و قانون نظام جمهوری اسلامی و حرام است، بنابراین از منظر حقوقی زیرمیزی پزشکان می‌تواند تحت عنوان «وصول و دریافت مال نامشروع» تلقی شود، این بزه از عناوین کلاهبرداری محسوب شده و مرتکب آن از یک سال تا هفت سال زندان محکومیت خواهد داشت.
طبق ماده ۱۰ و ۱۳ آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مکلف هستند تعرفه‌های خدمات درمانی مصوب
ابلاغ شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را رعایت کنند و حق دریافت هیچ‌گونه وجه یا مالی از بیماران را علاوه بر وجوهی که توسط مسؤولان مؤسسه درمانی ذی‌ربط طبق مقررات دریافت می‌شود، ندارند.
طبق قانون، پزشکی که هر گونه وجه دریافت اضافی از بیماران (زیر میزی) داشته باشد، بار اول دو برابر پرداختی بیمار جریمه و توبیخ کتبی می‌شود، بار دوم پنج برابر پرداختی بیمار جریمه و پروانه مسئول فنی نیز لغو شده و بار سوم ۱۰ برابر پرداختی بیمار، پزشک مربوطه جریمه خواهد شد و پروانه مسئول فنی و حتی بیمارستان نیز باید لغو شود.
طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸)، هر گونه دریافت وجه اضافی از بیماران (زیر میزی) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان به شمار می‌آید که این رفتار خلاف قانون، تخلف و جرم محسوب می‌شود و مستلزم تعقیب قانونی است.
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز با مکانیسم دیگری با این جرم برخورد می‌کند و زمانی که موردی مبنی بر تخلف پزشکان گزارش داشته باشند از طریق کمیسیون ماده ۱۱ در حوزه درمان طبق مقررات با آنها برخورد می‌شود و میزان پولی که بیش از تعرفه از بیمار دریافت شده به وی برگردانده خواهد شد، بنابراین در صورت مشاهده تخلف تعرفه‌ای، بیماران می‌توانند از طریق: ۱- مراجعه به سازمان نظام پزشکی و شکایت در دادسرای نظام‌پزشکی ۲- مراجعه به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شکایت از پزشک متخلف در کمیسیون ماده یازده ۳- مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب و طرح شکایت کیفری، اقدام کنند.
کد خبر 748988
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان